هداف المحاسبة المالية:

هداف المحاسبة المالية:

المحاسبة المالية: آلياتها وأهدافها العامة
تتفرع المحاسبة عامة إلى عدة فروع، ومما هو متعارف عليه في تحديد فروعها أن
تتكون من المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية، ومحاسبة التكاليف، ومحاسبة
المنشآت غير الهادفة للربح. ويهمنا في هذا المجال "المحاسبة المالية".



3/1 المحاسبة المالية

نشأت المحاسبة المالية وتطورت مع الزمن لاعتبارات عملية تتعلق باحتياجات
المنشآت في تحديد حقوقها والتزاماتها المالية ونتائج أعمالها وإبلاغ
الاطراف ذات العلاقة الحالية أو المرتقبة بالمنشأة دورياً عن مركزها المالي
ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية حتى يتسنى لهؤلاء الاطراف اتخاذ
القرارات الملائمة تجاه علاقاتهم مع المنشأة. ومن ثم تؤدي المحاسبة المالية
دوراً هاماً في توجيه الموارد الاقتصادية بين المنشآت المختلفة في
المجتمع، نتيجة للقرارات التي تتخذها الاطراف ذات العلاقة بالمنشأة، بناء
على المعلومات المتاحة لهم عن طريق المحاسبة المالية باعتبارها احدى مصادر
المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ تلك القرارات. ولقد تكونت خلال الزمن
مجموعة من القواعد والمبادئ حددت آليات المحاسبة المالية وأهدافها العامة
وأوجه القصور في المعلومات التي تنتجها.



3/2 آليات المحاسبة المالية

تتكون آليات المحاسبة المالية أساسا مما يلي :

( أ ) الإثبات المالي لما للمنشأة من حقوق وما عليها من التزامات في تاريخ
معين، والتغيرات التي حدثت على حقوقها والتزاماتها نتيجة للمعاملات التي
نفذتها والأحداث التي مرت بها خلال فترة معينة.

( ب ) قياس التأثير المالي على حقوق المنشأة والتزاماتها المالية نتيجة
للمعاملات التي تمت بينها وبين الأطراف الأخرى والاحداث التي مرت بها خلال
فترة معينة.

( ج ) تصنيف تأثير المعاملات التي تمت بين المنشأة والأطراف الأخرى
والأحداث التي مرت بها بهدف تحديد نتائج اعمالها والتغيرات الاخرى في
مركزها المالي بما في ذلك التدفقات النقدية.

( د ) إعداد تقارير مالية دورية للمنشأة عن مركزها المالي كما هو عليه في
تاريخ معين وعن نتائج أعمالها والتدفقات النقدية. خلال فترة محددة تنتهي
بتاريخ مركزها المالي ومايتعلق بها من معلومات.

3/3 الأهداف العامة للمحاسبة المالية

تهدف المحاسبة المالية الى مساعدة مستخدمي ماتنتجه من معلومات في اتخاذ
قراراتهم تجاه علاقاتهم بالمنشأة، وذلك عن طريق اصدار تقارير مالية دورية
عن مركزها المالي ونتائج اعمالها والتدفقات النقدية، تحتوي على معلومات
ملائمة لاتخاذ تلك القرارات.

وتمثل القوائم المالية ( قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة
التدفقات النقدية ، والايضاحات حول تلك القوائم المالية ) الشكل الأساسي
الذي تأخذه التقارير المالية التي تنتج عن المحاسبة المالية.

وتقدم المحاسبة المالية معلومات هامة تساعد ادارة المنشأة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بتوجيه الموارد الاقتصادية المتاحة لها. ومن ثم تسهل
مهمتها في تخطيط نشاط المنشأة وتوجيهه والاشراف عليه، كما تسهل مهمة
الهيئات الحكومية المسئولة عن الاشراف على الاقتصاد القومي وجباية الضريبة
والزكاة من خلال المعلومات المالية التي تنتجها.

3/4 القصور في المعلومات التي تنتجها المحاسبة المالية

لا تقدم المحاسبة المالية جميع المعلومات التي قد ترغبها الأطراف ذات
العلاقة بالمنشأة لاتخاذ قراراتهم تجاه علاقاتهم بالمنشأة. ويرجع ذلك الى
عدة أسباب منها مايتعلق بطبيعة آليات المحاسبة المالية، ومنها مايتعلق
باعتبارات التكلفة والمنفعة. ونورد فيما يلي الجوانب الرئيسة من أوجه
القصور في المعلومات التي تنتجها المحاسبة المالية وأسبابها.

3/5 القصور الناتج عن طبيعة آليات المحاسبة المالية

أ - تعتمد آليات المحاسبة المالية في انتاج المعلومات عن المنشأة على
القياس المالي لتأثير العمليات التي نفذتها، وتأثير الأحداث التي تمر بها
المنشأة، على مركزها المالي، ونتائج أعمالها، والتدفقات النقدية. وبالتالي
لا يتيسر للمحاسبة المالية انتاج معلومات تساعد على تقويم اداء المنشأة في
تحقيق أهداف لا تخضع للقياس المالي لعدم وجود وسيلة موضوعية تمكن من قياسه.


ب - لا تفرق آليات المحاسبة المالية بين أداء المنشأة واداء ادارتها،
وبالتالي لا تستطيع المحاسبة المالية تقديم معلومات تساعد على تقويم
الادارة تقويما شاملا بمعزل عن اداء المنشأة. فعلى الرغم من أن أداء
الادارة يعتبر من العوامل التي تسهم في اداء المنشأة إلا ان هناك عوامل
أخرى تؤثر على اداء المنشأة ولا تخضع لسيطرة الادارة مثل الكوارث الطبيعية
والتغيرات السياسية أو الاقتصادية الخارجة عن سيطرة الادارة.

ج - تركز آليات المحاسبة المالية في انتاج المعلومات المالية عن المنشأة
على القياس المالي للعمليات المنفذة والاحداث التي مرت بها المنشأة.
وبالتالي تعتبر المعلومات المالية التي تنتجها المحاسبة المالية معلومات
تاريخية قد تكون مؤشرا للمستقبل وقد لا تكون، في حين ان القرارات التي
تتخذها الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة تتعلق أساسا بتقدير ماقد يترتب من
نتائج في المستقبل نتيجة لهذه القرارات.

د - تعتمد آليات المحاسبة المالية في انتاج المعلومات المالية - الى حد
كبير- على عنصر التقدير عند قياس تأثير العمليات والأحداث على المركز
المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل نسبة الاستهلاك للموجودات الثابتة،
والمخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها. ويترتب على ذلك ان
المعلومات التي تنتجها المحاسبة المالية تحتوي على تقديرات محاسبية تعتمد
على فرضيات تخضع للتقدير الشخصي لادارة المنشأة مما يجعل هذه المعلومات غير
دقيقة اذا لم تتحقق فرضيات التقدير.

3/6 القصور الناتج عن اعتبارات التكلفة والمنفعة

المعلومات التي تستطيع المحاسبة المالية انتاجها لها تكلفة في تجهيزها
وإعدادها وعرضها واستخدامها. ولقد نتج عن ذلك أن اعتبارات تكلفة انتاج
المعلومات مقارنة بالمنفعة المتوقعة منها تحكم ماتنتجه المحاسبة المالية من
معلومات. ومن نتائج ذلك تركيز المحاسبة المالية على انتاج تقارير مالية
ذات غرض عام يخدم ذوي الاحتياجات المشتركة من خارج المنشأة.

4 - أهمية تحديد أهداف المحاسبة الماليـة

للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

4/1 أهمية تحديد الأهداف

ثبت من التجربة ان اي عمل لا تكون له أهداف واضحة منذ البداية يشوب السعي
الى تحقيقه كثير من القصور والتناقض وعدم وضوح الرؤية. ويشمل ذلك المحاسبة
المالية والتقارير المالية حيث وجد المفكرون والممارسون ان عملية إعداد
معايير المحاسبة المالية بدون تحديد أهدافها ادى الى تناقض بعض المعايير
وعدم توافق بعضها مع بيئتها.

ويؤدي تحديد أهداف للمحاسبة المالية للمصارف الى عدة فوائد منها أنه:



( أ ) يعتبر بمثابة مرشد لمجلس معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات
المالية الإسلامية عند إعداد المعايير، مما يقلل من احتمال تناقض هذه
المعايير بعضها مع بعض.

( ب ) يساعد المصارف على اختيار المعالجات المحاسبية الملائمة في حالة عدم
وجود معايير محاسبية معتمدة لمعالجة بعض العمليات أو الاحداث.

( ج ) يساعد على وضع حدود للتقدير الشخصي - اذا لزم الأمر - وينظم طريقة الوصول اليه.

( د ) يؤدي الى زيادة ثقة مستخدمي المعلومات المحاسبية في هذه المعلومات وزيادة فهمهم لها، وبالتالي زيادة ثقتهم في المصارف.

(هـ ) يؤدي الى اعداد معايير أكثر توافقا واتساقا مما يزيد من الثقة في التقارير المالية للمصارف.

4/2 اختلاف أهداف المحاسبة للمصارف الإسلامية عن غيرها
بما أن المحاسبة تهدف بصورة رئيسة الى تزويد المتعاملين مع المنشأة
بالتقارير المالية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم، وبما أن المتعاملين مع
المصارف يهمهم أولا اٍرضاء الله عز وجل من خلال الاستثمار والتعامل الحلال
تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين (سورة البقرة ، الآية 168). وحيث إن
الدراسات المحاسبية السائدة حاليا في مجملها نشأت في مجتمعات غير إسلامية،
لذلك كان طبيعيا ان يكون هناك اختلاف في أهداف المحاسبة المالية تبعا
لاختلاف أهداف المستخدمين واحتياجاتهم من المعلومات. ولا يعني ذلك ان كل
ماتم التوصل اليه في الفكر المحاسبي المعاصر من أهداف المحاسبة غير ملائم
للمصارف، فالمستثمر المسلم وغير المسلم يشتركان في رغبتهما في تنمية
أموالهما وتحقيق ربح من استثمارهما. وهي رغبة أو هدف أقره الشرع الحنيف وهو
يعتبر امتثالا وتحقيقا لقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا
في مناكبها وكلوا من رزقه (سورة الملك، الآية 15 ).

وبالاضافة الى اختلاف أهداف واحتياجات مستخدمي التقارير المالية للمصارف
فإن هناك أسباباً أخرى تتطلب ضرورة صياغة أهداف خاصة بالمحاسبة المالية
للمصارف نذكر منها:

أ - ضرورة التزام المصارف في جميع معاملاتها وعملياتها بأحكام الشريعة الإسلامية.

ب - اختلاف وظائف المصارف في جوهر معاملاتها اختلافا جذريا عن المصارف التقليدية التي أخذت بنموذج البنوك الغربية في معاملاتها.

ج - اختـلاف علاقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية عنها في المصارف
التقليدية. فالعلاقة لدى المصارف الإسلامية تستبعد أهم ماتعول عليه المصارف
التقليدية، وهو عنصر الفائدة على الاقتراض والاقراض. فالمصارف التقليدية
تقترض أموال الغير على أساس الفائدة الربوية، ثم تقرض تلك الأموال
بالفائدة، فــي حين ان المصارف الإسلامية تستقبل أموال الغير على أساس
المضاربة (المشاركة في الربح بتقديم المال من المستثمر والجهد من المصرف)
وذلك من خلال حسابات الاستثمار، ثم يقوم المصرف باستثمار تلك الأموال بصيغ
استثمارية بعضها على أساس المضاربة أوالمشاركة في الربح والخسارة، وبعضها
على أساس المعاملات الآجلة المشروعة.

وللأسباب المشار اليها قد لا تكون المعايير التي تم تطويرها في الغرب
للبنوك التقليدية ملائمة للمصارف الإسلامية في الجملة، ومع ذلك لا يوجد ما
يمنع من ان يسترشد المجلس في تطوير معايير المحاسبة المالية للمصارف بأهداف
ملائمة للتقارير المالية لتلك المصارف ومفاهيم واضحة على ان تتسق تلك
الأهداف والمفاهيم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

5 - أسلوب تحديد أهداف المحاسبة الماليـة

للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية


من خلال النقاش الذي دار في الاجتماعات المختلفة للجان المنبثقة عن المجلس
تبلور اتجاهان لأسلوب تحديد أهداف المحاسبة المالية للمصارف:

الاتجاه الأول يرى ضرورة تحديد الأهداف انطلاقا من مبادىء الإسلام
وتعاليمه، وبعد ذلك يتم النظر في الأهداف التي حددها علماء المحاسبة
ومفكروها المعاصرون.

والاتجاه الثاني يرى انه لا بأس من أن نبدأ بالنظر في أهداف المحاسبة
المالية التي تم التوصل اليها في الفكر المحاسبي المعاصر ونعرضها على
الشرع، فما اتفق معه قبلناه وما اختلف معه استبعدناه، وذلك على أساس ان هذا
من قبيل الفكر الانساني المشترك الذي يسوغ اقتباسه والعمل به ما لم يظهر
فساده أو مخالفته للشريعة.

وتوفيقا بين الرأيين تم تكليف أحد علماء الشريعة بإعداد تصور لأهداف
المحاسبة المالية حسب الاتجاه الأول ، وتكليف أحد خبراء المحاسبة بإعداد
تصور للأهداف آخذا في الاعتبار الأهداف التي تم التوصل اليها من الدراسات
السابقة في علم المحاسبة، وبعد دراستها تم إعداد ورقة عمل مشتركة بين متخصص
في الشريعة الإسلامية ومتخصص في المحاسبة، وعقدت عدة اجتماعات مشتركة عرضت
فيها أوراق العمل المذكورة ونوقشت، وتم الاتفاق على ان يقوم احد علماء
الشريعة ممن حضروا المناقشات بإعداد ملخص لما تم التوصل اليه من خلال أوراق
العمل والمناقشات. وقد عرضت الورقة الأخيرة في اجتماع ضم علماء الشريعة
وعلماء المحاسبة مع اللجنة المنبثقة من المجلس وظهرت بعض الملاحظات ، وتم
الاتفاق على الاتجاه الثاني الذي يبدأ بالنظر في أهداف المحاسبة المالية
التي تم التوصل اليها في الفكر المحاسبي المعاصر ويعرضها على الشرع فما
اتفق مع الشرع قبل وما اختلف استبعد.

5/1 تحديد المستخدمين الرئيسين للتقارير المالية

تشمل التقارير المالية القوائم المالية وأي وسيلة أخرى لتوصيل المعلومات
التي تتعلق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعلومات التي تنتجها المحاسبة
المالية. وتحدد أهداف المحاسبة المالية أنواع وطبيعة المعلومات الواجب ان
تحتوي عليها التقارير المالية، حتى يتسنى لمستخدمي تلك التقارير اتخاذ
القرارات تجاه علاقتهم بالمصرف، لذلك انصب أسلوب تحديد تلك الأهداف على
الاحتياجات المشتركة من المعلومات المالية لمستخدمي التقارير المالية، مع
التركيز على احتياجات الفئات التي ليست لديها السلطة أو القدرة على الحصول
على المعلومات الملائمة لاحتياجاتها، وذلك لاستطاعة الآخرين الحصول على
المعلومات من المنشأة مباشرة بحكم ما لديهم من سلطة تخولهم ذلك. ولأن
المعلومات التي يمكن أن تشملها القوائم المالية محدودة بعوامل تفرض
الاختيار بين احتياجات المستخدمين المختلفة يجب ان تعنى أهداف المحاسبة
والتقارير المالية بالاحتياجات المشتركة للمستخدمين. ولا يعني هذا ان
التقاريرالمالية لن تكون مصدرا مفيدا للفئات الأخرى من ذوي السلطة أو
القدرة على الحصول على المعلومات.

وتشمل فئات مستخدمي التقارير المالية للمصارف التي ركز على احتياجاتها هذا البيان الفئات الرئيسة التالية:

أ - اصحاب حقوق الملكية.

ب - اصحاب حسابات الاستثمار.

ج - أصحاب الحسابات الجارية وحسابات الادخار.

د - المتعاملين مع المصرف من غير المساهمين أو أصحاب الحسابات.

هـ - مؤسسات الزكاة ( في حال عدم الالزام القانوني بإخراجها ).

و - الجهات الإشرافية.



5/2 الاحتياجات المشتركة لمستخدمي التقارير المالية الذين ليس لهم سلطة الحصول على معلومات اضافية من المصرف

تتعدد وتتنوع الاحتياجات المشتركة لمستخدمي التقارير المالية كلما زادت
فئاتهم، مثل المستثمرين بمن فيهم اصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات
الاستثمار، والدائنون بمن فيهم أصحاب الحسابات الجارية وحسابات الادخار،
والمدينون والعاملون بالمصرف، والمؤسسات المالية والمصرفية، والمتعاملون مع
المصارف، وجميع ذوي العلاقة بها.

واذا كانت الجهات والمؤسسات الحكومية تملك حق التنظيم والمراقبة والاشراف
وبالتالي الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن المصارف، فإن بقية مستخدمي
التقارير المالية لا يتيسر لهم سوى المعلومات المنشورة في هذه التقارير،
لذلك كان لابد من مراعاة الاحتياجات المشتركة لهذه الفئات من مستخدمي
التقارير المالية وبخاصة انها لا تملك سلطة الحصول على معلومات اضافية.
ونظرا لعنصر الكلفة والوقت وعناصر أخرى فإنه قد يصعب عمليا تلبية جميع
الاحتياجات المتعددة والمتنوعة (بصورة شاملة وتفصيلية).

وعليه يمكن تلخيص أهم أنواع المعلومات التي تلبي الاحتياجات المشتركة لهذه الفئات فيما يلي:

( أ ) معلومات تساعد على تقويم التزام المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية
وتحقيق مقاصدها في جميع النشاطات والمعاملات سعيا لتحقيق الهدف الأعظم وهو
رضا الله سبحانه وتعالى باتباع شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه
وسلم في تشغيل المال.

( ب ) معلومات تساعد في تقويم كفاية المصارف في:

1 - استخدام الموارد الاقتصادية والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها بمعدلات مرضية.

2 - القيام بالمسئولية الاجتماعية التي يحض عليها الدين الحنيف من رعاية
الموارد المتاحة والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها وعدم الافساد في
الأرض أو الاضرار بالآخرين.

3 - استمرار تطوير تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمتعاملين.

4 - توفير السيولة النقدية بتدفقات مناسبة وملائمة.

( ج ) معلومات تساعد العاملين بالمصارف على تقويم علاقتهم ومستقبلهم بها
والحفاظ على حقوقهم وتنميتها واستمرارية تنمية مهاراتهم وكفايتهم الإدارية
والإنتاجية.

ويمكن افتراض ان انواع المعلومات المذكورة تمثل الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات المشتركة لفئات مستخدمي التقارير المالية.

5/3 التقارير المالية الأخرى
تم النظر في المعلومات التي يحتاجها المتعاملون مع المصارف لزيادة الثقة في
قدرتها على تحقيق أهدافهم وتقسيمها الى قسمين أساسيين هما:

الأول : ما تنتجه انظمة المحاسبة المالية حاليا في شكل قوائم مالية وايضاحات عنها.

الثاني : ما تستطيع انظمة المحاسبة المالية أو غيرها من انظمة المصارف انتاجه في شكل تقارير مالية أخرى، ولا تظهر حاليا للكافة.

ويعود هذا التمييز في المرحلة الحاضرة من عمل المجلس الى ان "الأول" وهو
القوائم المالية وايضاحاتها هو المنتج الأساسي للمحاسبة المالية المتعارف
عليه حاليا. وان تلك القوائم معرفة على نحو معقول، وتعد وفقا لمعايير
محاسبية مالية تمكن من القول بدرجة معقولة من الاقتناع بأنها تظهر بعدل
الوضع المالي للمنشأة ونتائج اعمالها ومصادر واستخدامات اموالها. أما
التقارير المالية الأخرى التي قد تنتجها المحاسبة المالية فلا ينطبق عليها
هذا الوصف، ويعود ذلك الى عدة أمور أهمها القصورفي آليات المحاسبة المالية
المعاصرة عن تقديم معلومات متكاملة عن العديد من التقارير المالية التي
يحتاجها المتعاملون مع المصارف.

ونظرا الى أ ن القوائم المالية وايضاحاتها هي جوهر التقارير المالية وتكون
مع التقارير المالية الأخرى في مجموعها المعلومات التي يحتاجها المستثمرون
والمتعاملون مع المصارف لزيادة الثقة في قدرتها على تحقيق أهدافهم، فسيتم
اعداد الأهداف للتقارير المالية بصفة عامة لاستخدامها مستقبلا باعتبارها
مرشدا لإعداد معايير المحاسبة المالية للمصارف. وسيتم مستقبلا دراسة أهداف
التقارير المالية الأخرى، ومفاهيمها، ووضع المعايير اللازمة لإعدادها، وسبل
التحقق من معقولية ودقة المعلومات التي تحتويها وفقا للخطة التي يضعها
المجلس مستقبلا.

ومن أمثلة التقارير المالية الأخرى للمصارف :

( أ ) تقارير مالية تحليلية عن مصادر أموال الزكاة وأوجه انفاقها

فعلى الرغم من أن القوائم المالية للمصارف سوف تفصح عن الوعاء الخاضع
للزكاة ومقدار ما تم إنفاقه منها، فإن مستخدمي القوائم والتقارير المالية
قد يهتمون بالاطلاع على تقارير مالية تفصيلية عن مصادر أموال الزكاة
وأساليب تحصيلها وكيفية إحكام الرقابة عليها وما إذا كانت الاجراءات
المتبعة في تحصيل تلك الأموال قد تمت بطريقة سليمة تحافظ على هذه الأموال
وكذلك تقارير تفصيلية عن أوجه انفاق هذه الأموال.

( ب ) تقارير مالية تحليلية عن الكسب والصرف المخالفين للشريعة

فعلى الرغم من أن القوائم المالية للمصارف سوف تفصح عن مقدار الكسب المخالف
للشريعة وفصله وكيفية التصرف فيه ومقدار الصرف المخالف للشريعة فإن
مستخدمي القوائم المالية والتقارير المالية قد يهتمون بالاطلاع على تقارير
مالية تفصيلية عن الكسب المخالف للشريعة توضح أسباب حدوثه، ومصادر الحصول
عليه، والاجراءات التي اتبعت بشأنه وماذا تم من اجراءات بشأن التصرف فيه
وكذلك مقدار الصرف المخالف للشريعة وبيان التدابير التي اتخذت لتجنب القيام
بتصرفات مخالفة للشريعة.

( ج ) تقارير عن اداء المصارف لمسئوليتها تجاه المجتمع

اهتم الإسلام منذ ظهوره بمفهوم ( المسئولية الاجتماعية )، بشقيه، سواء
المسئولية عن نفع المجتمع، أو المسئولية عن منع الإضرار. ويتضح ذلك جليا في
نصوص القرآن والسنة وأحكام فقه المعاملات، من ذلك: قوله تعالى: وابتغ فيما
آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله
إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين (سورة القصص،
الآية 77 ). وقوله صلى الله عليه وسلم (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في
اضرار نفسه أو الحاق الضرر بالآخرين أو بالبيئة أو بالمجتمع، في سبيل تحقيق
أهدافه المادية. وهذا يثبت سبق الاسلام في الدعوة الى هذا المفهوم الذي لم
يظهر في الفكر الغربي إلا حديثاً.

( د ) تقارير عن تطوير الموارد البشرية المتاحة للمصارف

قد تشتمل هذه التقارير على بيان الانفاق على تدريب العاملين في النواحي
الشرعية أو الاقتصادية وتشجيعهم على اتقان أعمالهم ورفع كفايتهم الانتاجية.

6 - أهداف المحاسبة المالية والتقارير المالية

للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية


6/1 أهداف المحاسبة المالية
( أ ) تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك الحقوق
المترتبة على العمليات والانشطة غير المكتملة، بمقتضى أحكام الشريعة
الإسلامية ومقاصدها من مفاهيم العدل والإحسان والالتزام بأخلاقيات التعامل
الإسلامي.

( ب ) الإسهام في توفير الحماية لموجودات وحقوق المصارف وحقوق الاطراف المختلفة0

( ج ) الإسهام في رفع الكفاية الادارية والانتاجية وتشجيع الالتزام
بالسياسات والأهداف الموضوعة، وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع
الانشطة والعمليات والمعاملات.

( د ) تقديم معلومات مفيدة من خلال التقارير المالية لمستخدمي هذه التقارير
بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم المشروعة في تعاملهم مع المصارف.

6/2 أهداف التقارير المالية

تهدف التقارير المالية الموجهة الى مستخدميها من خارج المصارف الى تقديم معلومات تشمل مايلي :

( أ ) معلومات عن التزام المصرف بالشريعة الإسلامية في عملياته ومعاملاته،
وتوثيق هذا الالتزام وتوفير معلومات تساعدعلى تحديد الكسب والصرف المخالفين
للشريعة - في حالة حدوثهما - والتحقق من فصل الكسب المخالف للشريعة وكيفية
التصرف فيه.

( ب ) معلومات عن الموارد الاقتصادية للمصرف والالتزامات الناشئة عن هذه
الموارد (التزام المصرف بتحويل موارد لأطراف أخرى ولحقوق الملاك) وتأثير
العمليات والأحداث والظروف التي تؤدي الى تغيير في الموارد والالتزامات
المترتبة على ذلك. ويجب ان تساعد هذه المعلومات مستخدم التقارير المالية
أساسا على تقويم كفاية رأس مال المصرف وتقويم درجة المخاطرة الكامنة في
استثماراته وتقدير درجة السيولة المتاحة في موجوداته ومتطلبات السيولة
الكامنة في التزاماته المختلفة.

( ج ) معلومات تساعد الجهة المختصة على تحديد الزكاة الواجبة في أموال المصرف وأوجه صرفها.

( د ) معلومات تساعد على تقدير التدفقات النقدية التي يمكن ان تتحقق لمن
يتعامل مع المصرف وتوقيت هذه التدفقات ودرجة المخاطرة المحيطة بتحققها.
ويجب ان تساعد هذه المعلومات مستخدم التقارير المالية أساسا على تقويم
مقدرة المصرف على توليد الدخل وتحويله الى نقد، وكفاية هذا النقد
لاستخدامات أموال المصرف بما في ذلك توزيع الأرباح على اصحاب حقوق الملكية
وأصحاب حسابات الاستثمار.

( هـ ) معلومات تساعد على تقويم اداء المصرف للأمانة المنوطة به في حفظ
الأموال وتنميتها بالمستوى الملائم ، ومعلومات عن معدلات أرباح الاستثمار
ومعدلات توزيع الأرباح الاستثمارية على اصحاب حقوق الملكية واصحاب حسابات
الاستثمار.

( و ) معلومات عن أداء المصرف لمسئولياته تجاه المجتمع.

المبادئ العامة للمراجعة

- يجب على المراجع أن يلتزم بــ " أخلاقيات وسلوكيات المحاسبين المهنيين "
الصادرة عن الهيئة ، وعن الاتحاد الدولي للمحاسبين بما لا يتعارض مع أحكام
ومبادئ الشريعة الإسلامية . وعلى المراجع أن يلتزم في ادائه لمسئولياته
المهنية - على وجه الخصوص - بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية الآتية :

أ - الاستقامة .

ب - النزاهة.

ج - الأمانة .

د - العدل .

هـ - الصدق .

و - الاستقلالية .

ز - الموضوعية.

ح - الكفاية المهنية.

ط - الحرص اللازم.

ي - السرية .

ك - السلوك المهني .

ل - المعايير الفنية .

- يجب على المراجع أن يقوم بالمراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة عن
الهيئة. وتحتوي هذه المعايير على مبادئ أساسية وإجراءات جوهرية إلى جانب
الإرشادات المتعلقة بها في شكل بيانات تفسيرية ومواد أخرى .

- يجب على المراجع أن يخطط وينفذ عملية المراجعة بالكفاية المهنية ، والحرص
اللازم مدركاً إمكانية وجود ظروف قد تؤدي إلى خلل ذي أهمية نسبية في
القوائم المالية . ومن أمثلة ذلك أن يتوقع المراجع وجود أدلة بحسب الظاهر
لتأييد بيانات الإدارة ، وعليه ان لا يفترض تلقائياً أن تلك البيانات صحيحة
بالضرورة .



نطاق المراجعة

- يقصد بتعبير " نطاق المراجعة " إجراءات المراجعة التي يرى المراجع أنها
ضرورية حسب مقتضيات الظروف لتحقيق الهدف من المراجعة . وينبغي أن يحدد
المراجع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة
الصادرة عن الهيئة ، وعليه عندئذ أن يأخذ بالاعتبار ما هو ملائــم من
متطلبات كل من : أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومعايير المراجعة
الصادرة عن الهيئة ، والصادرة عن الهيئات المهنية، والتشريعات والأنظمة ذات
العلاقة التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما عليه أن
يأخذ في الاعتبار شروط مهمة تنفيذ عملية المراجعة ومتطلبات إعداد التقارير
حيثما كان ذلك مناسباً.

هذا ، ويتم الرجوع لمعايير المراجعة الدولية في الأمور التي لا تغطيها
بالتفصيل معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة بشرط أن لا تتعارض هذه
المعايير مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .



الـتأكد المعقول

- يتم تصميم عملية المراجعة لتوفير تأكد معقول بأن القوائم المالية في
الجملة خالية من خلل ذي أهمية نسبية . والتأكد المعقول هو مفهوم يرتبط
بتجميع أدلة الإثبات في المراجعة الضرورية التي يتمكن بها المراجع من
استنتاج عدم وجود خلل ذي أهمية نسبية في القوائم المالية في الجملة ، كما
يرتبط التأكد المعقول بعملية المراجعة في الجملة .

- ويعني التأكد المعقول أيضاً أن المعاملات التي فحصها المراجع خلال عملية
المراجعة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسب ما تقرره الهيئة
الشرعية للمؤسسة.

- ينبغي التنبه الى أن هناك قصوراً متأصلاً في عملية المراجعة يؤثر على
مقدرة المراجع في معرفة الخلل ذى الأهمية النسبية . وينجم هذا القصور عن
عوامل مثل :

- استخدام النماذج ( العينات ) لاختبار العمليات والأرصدة .

- القصور المتأصل في أي نظام للمحاسبة وللرقابة الداخلية ( ومن أمثلته إمكانية التواطؤ ) .

- أن معظم أدلة الإثبات في المراجعة هي للإقناع وليست مطلقة أو قاطعة .

- ثم إن العمل الذي ينفذه المراجع لتكوين رأي حول القوائم المالية يرتكز على تقديره، وبخاصة في ما يلي :

أ - تجميع أدلة الإثبات في المراجعة ، ومن الأمثلة على ذلك : تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة .

ب - وضع الاستنتاجات على أساس أدلة الإثبات في المراجعة التي تم تجميعها ،
ومن الأمثلة على ذلك : معقولية تقديرات الإدارة في إعداد القوائم المالية .


- وهناك أيضاً عوامل قصور أخرى قد تؤثر على مدى إقناع أدلة الإثبات في
المراجعة المتوافرة التي يتم على أساسها استخلاص النتائج عن الجوانب الخاصة
بالقوائم المالية (مثلا: العمليات بين الأطراف ذات العلاقة) . وفي هذه
الحالات تحدد بعض معايير المراجعة الصادرة عن الهيئة إجراءات معينة قد
توفر- نتيجة لطبيعة هذه الجوانب - أدلة إثبات في المراجعة تكون كافية
وملائمة في حالة عدم وجود أحد أمرين :

أ - ظروف غير عادية تزيد من مخاطر الخلل ذى الأهمية النسبية بشكل أكبر مما هو متوقع في الظروف العادية ،

ب - أية دلالة على وجود خلل ذى أهمية نسبية .

المسئولية عن القوائم المالية

- مع أن المراجع هو المسئول عن تكوين وإبداء رأي حول القوائم المالية ، إلا
أن مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة
الإسلامية، والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة ، تقع على إدارة المؤسسة ، مع
مراعاة ما يقصد بالإدارة في النظم والقوانين المحلية ذات العلاقة ، لذلك
فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفي إدارة المؤسسة من هذه المسئولية .